https://ganjepenhan.com/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%91%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b5%d9%84%db%b2%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa%db%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/

توضیح گنج پنهان

جناب دکتر نادر سعیدی اجازه داده‌اند که از نوشتۀ ایشان با عنوان «عبدالبهاء و تولّد انسان» در سایت «گنج پنهان» بهره بریم؛ بنابراین ما از این فرصت استفاده می‌کنیم و این اثر را در چند قسمت تقدیم مخاطبان عزیز می‌نماییم.

بخش اول: اتّحاد شرق و غرب و تولّد انسان

بازسازی دین، هویت و فرهنگ در سفر عبدالبهاء به غرب

فصل ۲: تعالیم بهاءالله و تولّد انسان (قسمت اوّل)

در تشریح و توضیح این فرهنگ نو و پویا، عبدالبهاء در سخنرانی‌هایش همواره از چندین تعلیم بنیادی بهاءالله سخن می‌گوید، درحالی‌که همۀ این تعالیم به صورتی منظّم و منطقی، از انحطاط انسان به طبیعت، اصل تنازع بقا و فرهنگ انسان‌زدایی انتقاد می‌کند و مفهومی تازه و نو، هم از تجدّد و هم از تدیّن، به دست می‌دهد. در باقی این مقاله به بررسی پاره‌ای از این تعالیم می‌پردازیم که عبدالبهاء به‌طور منظّم دربارۀ آنها بحث می‌نماید.

برابری و حقوق بشر

عبدالبهاء یکی از اصول و تعالیم بهاءالله را اصل حقوق بشر یا «حرّیت حقوق عمومیۀ افراد» می‌خواند و از برابری حقوق انسان به‌عنوان یکی از شالوده‌های جهان‌بینی بهاءالله سخن می‌گوید. به‌عنوان‌مثال به سه بیان عبدالبهاء؛ یکی در اروپا، یکی در آمریکا و دیگری خطاب به ایرانیان توجّه می‌کنیم:

«سادساً مساوات بین بشر است و اخوّت تامّ. عدل چنین اقتضا نماید که حقوق نوع انسانی جمیعاً محفوظ و مصون مانَد و حقوق عمومی یکسان باشد و این از لوازم ذاتیۀ هیأت اجتماعیه است.»

(پیام ملکوت، ص ۳۰)

«تعلیم هفتم حضرت بهاءالله، مساوات حقوق است. جمیع بشر در نزد خدا یکسان‌اند، حقوقشان حقوق واحده، امتیازی از برای نفسی نیست، کل در تحت قانون الهی هستند، مستثنایی نه. در نزد حق، امیر و فقیر یکسان‌اند، عزیز و حقیر، مساوی.»

(پیام ملکوت، ص ۱۲۶)

«آیا توسیع دایرۀ معارف و تشیید ارکان فنون و علوم نافعه و ترویج صنایع کامله از امور مضّره است؛ زیرا که افراد هیأت اجتماعیه را از حیّزِ اسفلِ جهل به اعلی افقِ دانش و فضل، متصاعد می‌فرماید و یا خود، تأسیس قوانین عادله موافقِ احکام الهیه که کافلِ سعادتِ بشریه است و حقوقِ هیأتِ عمومیه را در تحتِ صیانتِ قویه محفوظ داشته، این حرّیتِ حقوقِ عمومیۀ افرادِ اهالی مباین و مغایر فلاح و نجاح است؟»

(رساله مدنیه، صص ۲۱ – ۲۰)

بدین‌سان مفهوم حقوق بشر مفهومی جهان‌شمول می‌شود و از ورطۀ یک قومیت یا ملیت یا جنسیت یا نژاد و یا مذهبِ به‌خصوص فراتر می‌رود؛ چراکه به گفتۀ عبدالبهاء:

«عدل چنین اقتضا می‌نماید که حقوق نوع انسانی جمیعاً محفوظ و مصون ماند و حقوق عمومی یکسان باشد.»

(پیام ملکوت، ص ۳۰)

آیین بهائی به گفتۀ عبدالبهاء، آیین حقوق بشر می‌شود و این امر به آن معناست که خشونت علیه انسان، چه به اسم سنّت‌پرستی و جهالت مذهبی باشد و چه به اسم تکنیک، شقاوت و تنازع بقا و استعمار و مصرف‌گرایی متجدّد، کاملاً نفی می‌گردد. حقوق بشر، دیگر مفهومی معارض با خدا و دین و خرد نمی‌گردد؛ بلکه به‌عکس، محصول و نتیجۀ منطقی خدا و دین و خرد شمرده می‌شود.

جدایی دین از سیاست و هماهنگی مدنیت مادّی و مدنیت روحانی

اصل حقوق بشر با دو اصل دیگر توأم می‌شود: یکی اصل جدایی دین از سیاست و دیگر، اصل لزوم هماهنگی مدنیت مادّی و مدنیت روحانی. این دو اصل به جای آنکه با یکدیگر در تعارض باشند، لزوم منطقی و معاضد و مستلزم یکدیگرند. حقوق بشر مبتنی بر اصل تقدّس انسان به‌عنوان انسان، به‌عنوان روح و خرد و هشیاری و به‌عنوان صورت و مثال خداست. امّا دقیقاً به همین جهت است که دیانت و سیاست باید از یکدیگر تفکیک یابند؛ چراکه در غیر این صورت زمامداران مذهبی در تنگنای منافع خصوصی سیاسی و اقتصادی، اسیر می‌شوند و دیانت جنبۀ عمومی و الهی خود را از دست می‌دهد و فساد و آلودگی در ارکان دیانت، رخنه می‌کند و باور مذهبی ابزاری خصوصی برای پیشبرد منافع خصوصی و تنازع بقا و سلطه‌جویی و خشونت و پرخاشگری می‌گردد.

عبدالبهاء جدایی دین و سیاست را یکی از اصول تعالیم بهائی معرفی می‌نماید و می‌گوید:

«تاسعاً آنکه دین از سیاست جداست. دین را در امور سیاسی مدخلی نه؛ بلکه تعلّق به قلوب دارد، نه عالم اجسام. رؤسای دین باید به تربیت و تعلیم نفوس پردازند و ترویج حسن اخلاق نمایند ولی در امور سیاسی مداخله ننمایند.»

(پیام ملکوت، ص ۳۰)

به همین ترتیب عبدالبهاء در رسالۀ سیاسیه خویش پس‌ازآنکه منطقاً لزوم جدایی دیانت و سیاست را بازگو می‌کند، به گفتۀ بهاءالله در وصیت‌نامۀ خویش، لوح عهد، نیز استناد می‌کند که در آن، تفکیک دین از سیاست به‌عنوان حکمی الهی که غیرقابل تغییر است، معرّفی می‌گردد:

«انجمن انسانی … و نفوس بشری را ضابط و رابط و مانع و رادع … واجب … و این رادع۱ و مانع و این ضابط و رابط و این قائد۲ و سائق۳ به دو قسم، منقسم. حافظ و رادع اوّل، قوّۀ سیاسّیه است که متعلّق به عالم جسمانی و مورِث سعادت خارجۀ عالم انسانی است … و مرکز رتق‌وفتق این قوای سیاسیه و محور دایرۀ این موهبت ربّانیه، خسروان عادل و امنای کامل و وزرای عاقل و سران لشکر باسِل هستند و مربی و ضابط ثانی عالم انسانی، قوۀ قدسیۀ روحانیه و کتب مُنزَلۀ سمائیه و انبیای الهی و نفوس رحمانی و علمای ربّانی؛ چه که این مَهابِط وحی و مطالع الهام، مربّی قلوب و ارواح‌اند و مُعَدِّل اخلاق و مُحَسِّن۴ اطوار و مُشوّق ابرار … بنیان این وظایف مقّدسه بر امور روحانی رحمانی و حقایق وجدانی است، تعلّقی به شؤون جسمانی و امور سیاسی و شؤون دنیوی نداشته؛ بلکه قوای قدسیۀ این نفوس طیبۀ طاهره، در حقیقت جان و وجدان و هویت روح و دل، نافذ است نه آب و گل و رایات آیات این حقایق مجّرده، در فضای جان‌فزای روحانی مرتفَع، نه خاکدان ترابی؛ مدخلی در امور حکومت و رعیت و سایس۵ و مَسوس۶ نداشته و ندارند. به نفحات قدسیۀ الهیه مخصوص‌اند و به فیوضات معنویۀ صمدانیه مأنوس. مداخله در امور سایره نخواهند و سمند همّت را در میدان نَهمت۷ و ریاست نرانند … این نفوس، تعلّقی به امور سیاسی ندارند و مداخله نخواهند. این است که در این کور اعظم و رشد و بلوغ عالم، این مسأله چون بنیان مَرصوص۸ در کتاب الهی منصوص است … چنانچه در کتاب عهد و ایمان و پیمان باقی ابدی جمال رحمانی … به نصّ صریح می‌فرماید:” امر منصوص این است یا اولیاءالله و امنائه؛ ملوک، مظاهرقدرت و مطالع عزّت و ثروت حقّ‌اند، دربارۀ ایشان دعا کنید. حکومت ارض به آن نفوس، عنایت شد و قلوب را از برای خود، مقرّر داشت. نزاع و جدال را نهی فرمود نهیاً عظیماً فی الکتاب. هذا امرالله فی هذا الظّهور الأعظم و عَصَمَهُ من حکم المحو و زَیّنهُ به طراز الاثبات انّه هو العلیم الحکیم. مظاهر حکم و مطالع امر که به طراز عدل و انصاف، مزیّن‌اند بر کلّ اعانت آن نفوس، لازم.” …»

(رسالۀ سیاسیه، صص ۸۶-۸۴)

یکی شدن دین و سیاست هم به فسادِ دین و هم به فسادِ سیاست می‌انجامد و این امر، ویرانگر دین و دین‌داری است. این همان فاجعه‌ای بود که برای مسیحیت در دوران قرون‌وسطی در کلیسای کاتولیک رخ داد و درنتیجه، فساد و آلودگی پاپ از فساد و آلودگی حکمرانان دنیوی به‌مراتب بیشتر شد. نتیجۀ اجتماعی این مطلب در اروپا دو چیز بود: اوّل، اصلاح مذهبی و نفی کامل کلیسای کاتولیک و دوم، حرکت در جهت بی‌دینی و دین‌ستیزی. عبدالبهاء در ارتباط با رواج بی‌دینی در فرانسه می‌گوید:

«وظایف رؤسای دینیه، ترویج مسائل روحانیه بوده، نه مداخلۀ در امور سیاسیه. چون به تاریخ ملّت و حکومت فرانسه نظر شود، مبرهن گردد که علت بی‌دینی نفوس و بیزاری این دولت و ملّت قاهره از مسائل روحانّیه، تقالید رؤسای دینیه بود که اوهامی را به اسم دین، مخالف علم و عقل ترویج می‌نمودند که سبب اجتناب نفوس می‌شد و همچنین مداخلۀ آنها در امور سیاسی سبب ذلّت و حقارت می‌گردید، زیرا هرقدر کشیش‌ها در امور حکومت بیشتر ضدّیت و مداخله کردند، حکومت و ملّت، زیادتر از عالم دیانت بیزاری جستند… این اوهام و اغراض، سبب غفلت و بی‌خبری و اجتناب نفوس از ادیان الهیه گردید.»

(بدایع‌الآثار، ج ۲، صص ۱۶۳-۱۶۲)

تاریخ معاصر ایران نیز دقیقاً بیانگر همین درس تاریخی است. بدین‌جهت است که در وحدت دین و سیاست، دیانت از میان می‌رود و هر آنچه ضدّ خدا و ضدّ دین است، حکمران می‌گردد. بزرگ‌ترین دشمن دین همین دخالت زمامداران دینی در امور حکومت و سیاست است. آزادی عقیده و مذهب و نیز حقوق برابر همۀ انسان‌ها صرف‌نظر از اعتقاد مذهبی، باور سیاسی، زن‌بودن یا مردبودن و مؤمن یا مشرک یا مرتد بودن آنان، مشروط به آن است که تصمیم‌گیری سیاسی و قانون‌گذاری جامعه، کالایی انحصاری در دست زمامداران سنّت‌پرست و متعصّب دینی که باور به خدا را با انسان‌زدایی و انسان‌ستیزی یکی می‌گیرند، نباشد. مشارکت همۀ انسان‌ها به‌طور مساوی در تعیین سرنوشت خود و جامعه، مستلزم آن است که حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی افراد، منحصر و مشروط به هیچ مذهب و باور خاصی نباشد تا آنکه تحقّق راستین «حقوق شهروندی» در جامعه ممکن شود. از آنجاست که چنان‌که دیدیم، عبدالبهاء در رسالۀ سیاسیه جدایی دین و سیاست را از لوازم عصر «رشد و بلوغ عالم» معرفی نمود؛ چراکه ظهور انسان به‌عنوان انسان، یعنی عصر بلوغ انسان، نیازمند این جدایی است. امّا جدایی دین از سیاست به معنای دفاع از مادّه‌پرستی و انحطاط انسان به طبیعت هم نیست. به‌عکس، حقوق بشر نیازمند تعبیری انسانی و روحانی از انسان است تا رهایی از عرصۀ تنازع بقا و منطق بیگانگی در جامعه امکان‌پذیر باشد. بدین ترتیب، حقوق بشر نیازمند آن است که مدنیت مادّی و تکنیکی با مدنیت اخلاقی و روحانی، توأم و هماهنگ باشد. مدنیت مادّی باید بر اساس تعبیری انسانی و روحانی از انسان، بنا شود. در چنین زمانی است که حیطۀ تکنیک و خرد از حیطۀ ارزش‌ها و اخلاق، بیگانه می‌گردد و نظام اقتصادی و سیاسی و ساختار نهادهای اجتماعی و بین‌المللی همگی توسّط ارزش‌های معطوف به تقدّس و اتّحاد و حقوق انسان، هدایت و کنترل می‌شود. از آنجاست که عبدالبهاء می‌گوید:

«چنانچه به سبب مدنیت مادّی صنایع ترقّی نموده، علوم و فنون توسیع یافته؛ همین قسم، اسباب حرب و قتال و خونریزی و هدم بنیان انسانی و مشکلات سیاسی نیز اشتداد جسته. پس، این مدنیت جسمانی بدون قوۀ معنویه و مدنیت الهیه، سبب راحت تمام و آسایش تام نشود؛ بلکه مشکلات، بیشتر شود و شداید، ازدیاد یابد.»

(بدایع‌الآثار، ج ۱، صص ۲۲۳ – ۲۲۲)

همچنین می‌گوید:

«و ازجمله تعالیم حضرت بهاءالله اینکه هرچند مدنیت مادّی از وسایط ترقّی عالم انسانی است ولی تا منضمّ به مدنیت الهیه نشود نتیجه که سعادت بشریه است حصول نیابد … اگر مدنیت مادّیه منضمّ به مدنیت الهیه بود هیچ این آلات ناریه ایجاد نمی‌گشت بلکه قوای بشریه جمیع محوّل به اختراعات نافعه می‌شد و محصور در اکتشافات فاضله می‌گشت … زیرا عالم طبیعت عالم حیوانی است تا انسان، ولادت ثانویه از عالم طبیعت ننماید یعنی مُنسَلِخ۹ از عالم طبیعت نگردد حیوانِ محض است. تعالیم الهی این حیوان را انسان می‌نماید.»

(مکاتیب عبدالبهاء، ج ۳، صص ۱۰۹-۱۰۸)

عدالت اقتصادی

امّا دو اصل حقوق بشر و هماهنگی مدنیت مادّی و مدنیت روحانی ضرورتاً نیازمند تعبیری نوین از نهادها و روابط اقتصادی در جامعه است. این است که یکی از تعالیم بهاءالله که عبدالبهاء بر آن تأکید می‌کند، اصل عدالت اجتماعی یا تعدیل در معیشت است.

این اصل به این معناست که اقتصاد باید مشمول حیطۀ ارزش‌های اخلاقی و روحانی بشود و بدین‌جهت هم فقر و هم ثروت افراطی را باید طرد نمود؛ زیرا که این هر دو با حقوق بشر و شرافت و تقدّس انسان در تناقض‌اند. اینکه عبدالبهاء نظام آزادی اقتصادی را نامحدود ندانسته، بلکه تأکید می‌کند که آزادی اقتصادی افراد باید در چهارچوب ارزش‌های روحانی و اخلاقی، یعنی در چهارچوب اصل شرافت و تقدّس و حقوق همۀ انسان‌ها محدود و مشخّص بشود، بیانگر تعبیری روحانی از اقتصاد است.

یکی از مهم‌ترین دشواری‌ها و تناقض‌های درونی تجدّد غربی نیز دقیقاً به همین مطلب مربوط می‌گردد؛ یعنی برخلاف گذشته که عامل اقتصادی، فعالیت‌های اقتصادی و نهادهای اقتصادی فاقد اهمّیت تلقّی می‌گردید، در دنیای مدرن، عکس این امر، تحقّق یافته است؛ یعنی اقتصاد به مهم‌ترین ارزش جامعۀ نو بدل شده است. به همین جهت است که مباحث اقتصادی بحث اصلی علمی، اجتماعی و سیاسی شده است، درحالی‌که در گذشته به‌عنوان ضرورتی نامطلوب از صحنۀ بحث و گفتار خارج می‌گردید. امّا درست در همان زمان که اقتصاد به بزرگ‌ترین ارزش جامعۀ مدرن تبدیل شده است، ارتباط اقتصاد با حیطۀ اخلاق و ارزش‌ها درهم‌شکسته شده و اقتصاد به‌عنوان پدیداری صرفاً مادّی و تکنیکی که تنها تنازع بقا و رقابت و خودخواهی در آن مشروع و طبیعی است، جلوه‌گر می‌شود. نتیجۀ این امر، آن چیزی است که جامعه‌شناس توانای فرانسوی، امیل دورکیم، به آن رواج هرج‌ومرج و ناهنجاری اخلاقی می‌گوید. وقتی‌که مهم‌ترین عامل زندگی انسان‌ها از عرصۀ کنترل هنجارها و ارزش‌ها خارج شود، جامعه به جنگلی بی‌رحم و بی‌احساس تبدیل می‌شود. در آنجاست که ثروت نامحدود و فقر و درماندگی مفرط، لازم و ملزوم یکدیگر می‌گردند و در این کشمکش تنازع بقا، انحطاط انسان به حد مادّه و طبیعت، امری طبیعی و عقلانی و عادلانه تلقّی می‌شود.

باید توجّه کرد که اهمّیت این مسأله تا بدان حد است که بهاءالله در کتاب اقدس که هستۀ مرکزی آموزه‌های بهائی است، به بحث مستقیم دربارۀ مفهوم آزادی می‌پردازد و تأکید می‌نماید که لیبرالیسم عنان‌گسیخته یا آزادی نامحدود، شأن حیوانات است؛ چراکه رفتار آدمیان را به حد رفتاری تعیین‌شده توسّط خواهش‌های خودخواهانه و قانون تنازع بقا منحط می‌نماید و درنتیجه نه آزادی راستین، بلکه بردگی و اسارت را برای انسان به ارمغان می‌آورد. پس در خصوص انسان باید آزادی او با ارزش‌های اخلاقی و روحانی همراه باشد و در چهارچوب مفهوم شرافت و تقدّس انسان، تعریف و تشخّص بیابد.

این بحث، قبل از هر چیز بحث دربارۀ مفهوم لیبرالیسم افراطی غرب، یعنی اصل تنازع بقا در حیطۀ اقتصاد است. بدین معنا که مکتب لیبرالیسم قرن هجدهم و نوزدهم از آزادی اقتصادی عنان‌گسیخته و نامحدود در چهارچوب رقابت بازار، دفاع می‌کرد و چنین نوع آزادی افراطی، یعنی نظام سرمایه‌داری محض و عنان‌گسیخته، را امری طبیعی و سودمند و عادلانه تلقّی می‌نمود. انتقاد بهاءالله از این نظریۀ آزادی نامحدود درواقع، تأکید بهاءالله بر این اصل است که عرصۀ اقتصاد باید مشمول انضباط اخلاقی و اصول عمومی یا روحانی یعنی اصول حقوق بشر بشود و اینکه این مطلب ضرورتی اضطراری در دنیای کنونی است.

باز به همین جهت است که بهاءالله در آثارش دربارۀ «تمدّن و حرّیت» غربی سخن می‌گوید و شکل غربی تمدّن و حرّیت را فاقد اعتدال معرفی می‌نماید و این فقدان اعتدالش را با حکومت «شقاوت» و پرخاشگری و ارتش‌سالاری یکی می‌گیرد. تمدّن و حرّیت از نظر بهاءالله باید با دیگر ارزش‌ها همراه باشد و این همراهی با دیگر ارزش‌ها را اعتدال می‌نامد. تمدّن غرب و تجدّد آن از فقدان اعتدال در رنج است و این فقدان اعتدال به معنای حکومت تنازع بقا و خشونت و شقاوت در جامعه است. هم تمدّن و هم حرّیت هر دو مطلوب و سودمندند، امّا باید هر دو در چهارچوب اصل تقدّس انسان یعنی چهارچوبی روحانی و معطوف به تولّد انسان، معنا یابند. به‌عنوان‌مثال به دو بیان بهاءالله توجّه می‌کنیم:

«به‌راستی می‌گویم، هر امری از امور، اعتدالش محبوب. چون تجاوز نماید، سبب ضُرّ گردد. در تمدّن اهل غرب ملاحظه نمایید که سبب اضطراب و وحشت اهل عالم شده، آلت جهنّمیه به میان آمده و در قتل وجود، شقاوتی ظاهر شده که شِبهِ آن را چشم عالم و آذانِ امم ندیده و نشنیده.»

(الواح مبارکه حضرت بهاءالله – اشراقات، صص ۱۲۴ – ۱۲۳)

«در جمیع امور باید رؤسا به اعتدال ناظر باشند؛ چه هر امری که از اعتدال تجاوز نماید از طراز اثر، محروم مشاهده شود؛ مثلاً حرّیت و تمدّن و امثال آن مع آنکه به قبول اهل معرفت فایز است اگر از حد اعتدال، تجاوز نماید سبب و علّت ضُرّ گردد.»

(دریای دانش، ص ۲۲)

درواقع، اصل تعدیل معیشت، هم اثبات اصل آزادی اقتصادی است و هم اثبات اصل تقدّس و شرافت انسان. ترکیب این دو اصل است که تعدیل معیشت را تعریف می‌نماید. تعدیل معیشت به معنای یک حکومت اشتراکی که در آن جامعۀ مدنی از میان می‌رود، استقلال جامعه از دولت نابود می‌گردد و آزادی فردی صرفاً به معنای اطاعت از تصمیم‌گیری دسته‌جمعی یا درواقع تصمیم‌گیری دولت می‌شود، نیست.

تقدّس و شرافت انسان مستلزم آن است که آزادی افراد، مورداحترام و حمایت قرار گیرد. نفی کامل مالکیت خصوصی و یکی کردن اقتصاد و سیاست به این معنی است که حیطۀ تصمیم‌گیری فرد، مستقل از جامعه و دولت، به حداقلِ ناچیزی تقلیل می‌یابد. چنین نوع جامعه‌ای از نظر عبدالبهاء با شرافت و حقوق بشر، یعنی با تعریف انسان به‌عنوان انسان در تضاد است. امّا ظهور انسان به‌عنوان انسان به این معناست که آدمی در عین اختیار و آزادی، وحدت اصلیۀ خود با دیگر انسان‌ها را نیز درمی‌یابد. این وحدت در کثرت بدین معنی است که هویت آدمی دگرگون می‌گردد و خود را نه در رقابت و تضاد و خصومت با دیگران؛ بلکه در ارتباط و اتّحاد با دیگران تعریف می‌نماید. پس شرافت و تقدّس و حقوق انسان به این معناست که هم استقلال فرد از جامعه محقّق باشد و هم رابطۀ فرد با جامعه رابطه‌ای نوع‌دوستانه و اخلاقی بشود.

از میان رفتن تضاد فرد با جامعه نه از طریق نظام تنازع بقا و رقابت محض، میسّر است و نه از طریق یک نظام اشتراکی محض. یکی فرد را در مقابل جامعه می‌گذارد و دیگری فرد را در جامعه حل می‌کند. در هر دو مورد، انسان به حیطۀ یک شیء و به رتبۀ یک حیوان، تنزّل یافته است. آنچه با اصل تقدّس انسان، اصل وحدت در کثرت، اصل حقوق بشر و اصل تعبیری روحانی از انسان، هماهنگ است، تعدیل معیشت است. بدین ترتیب اقتصاد، امری اخلاقی و روحانی می‌گردد و دیگر صرفاً پدیداری مادّی یا تکنیکی نخواهد بود. این اعتدال و این تعهّد به شرافت انسان می‌باید هم در رفتار تک‌تک آدمیان و هم در شکل قوانین و ساختار سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی نهادینه شود.

تأکید بهاءالله بر اصل «امانت» مبتنی بر همین بینش است که در عبری و عربی سه واژۀ ایمان، امنیت و امانت همه از یک مفهوم واحد سرچشمه می‌گیرند. ایمان به خدا و امانت در عرصۀ اقتصاد و امنیت و صلح در جامعه همگی جنبه‌های گوناگون یک حقیقت واحدند.

انسانی شدن عرصۀ اقتصاد، گاهی در نوشته‌های بهائی به شکل این مفهوم هویدا می‌گردد که کار را به‌عنوان عبادت معرّفی می‌نماید. امّا این مفهوم در فرهنگ بهائی به معنای جدیدی آشکار می‌شود. در این مفهوم آنچه آدمی انجام می‌دهد، باید خصوصیتی انسانی و روحانی بیابد. این مطلب به این معناست که آدمی باید در کار خود از الگوی کار خدا پیروی کند. در این صورت، کار آدمی آیینه‌ای از فعل خدا می‌شود و کار او تبدیل به فعلی می‌شود که خدا از طریق او آن را انجام می‌دهد. برای آنکه کار آدمی پدیداری روحانی شود، لازم است که دو ویژگی داشته باشد: نخست، آنکه کار در حد توانایی هر انسانی درنهایت کمال و اتقان و زیبایی انجام شود، چراکه فعل خدا همواره کامل و زیباست. دوم، آنکه این کار، مانند فعل خدا ناشی از اغراض خودخواهانه و در تضاد با دیگران نباشد، بلکه وسیله‌ای برای خدمت به همگان باشد. در نوشته‌های باب این اصل، صدها بار تکرار می‌شود و درنتیجه عرصۀ اقتصاد به عرصه‌ای عرفانی مبدّل می‌گردد. عبدالبهاء در رسالۀ مدنیه خطاب به ایرانیان می‌نویسد:

«ثروت و غنا بسیار ممدوح اگر هیأت جمعیت ملّت، غنی باشد، ولکن اگر اشخاص معدوده غنای فاحش داشته و سایرین محتاج و مُفتَقَر۱۰ و از آن غنا اثر و ثمری حاصل نشود، این غنا از برای آن غنی، خسارت مبین است؛ ولی اگر در ترویج معارف و تاٴسیس مکاتب ابتدائیه و مدارس صنایع و تربیت ایتام و مساکین، خلاصه در منافع عمومّیه صرف نماید، آن شخص عندالحقّ و الخلق بزرگوارترین سُکّان۱۱ زمین و از اهل اعلی علّیّین محسوب.»

(رسالۀ مدنیه، صص ۲۷-۲۶)
تساوی حقوق و عدالت اقتصادی به معنای برابری درآمد نیست

همچنین عبدالبهاء در سخنرانی‌هایش در غرب، این‌گونه بیان می‌کند:

«تعلیم ششم حضرت بهاءالله، تعدیل معیشت حیات است؛ یعنی باید قوانینی و نظاماتی گذارد که جمیع بشر به‌راحت زندگانی کنند؛ یعنی همچنان که غنی در قصر خویش، راحت دارد و به انواع موائد۱۲، سفرۀ او مزیّن است، فقیر نیز لانه و آشیانه داشته باشد، گرسنه نماند تا جمیع نوع انسان، راحت یابند. امر تعدیل معیشت بسیار مهّم است و تا این مسأله، تحقّق نیابد سعادت برای عالم بشر، ممکن نیست.»

(خطابات حضرت عبدالبهاء، ج ۲، ص ۱۴۸)

این فصل ادامه دارد…

قسمت بعدی این مقاله:
عبدالبهاء و تولّد انسان: فصل۲، قسمت دوم

یادداشت‌ها:

۱ – مانع، سدّ
۲ – رهبر، پیشرو
۳ – پیش‌برنده؛ پیش‌ران
۴ – تحسین‌کننده، باعث نیکو شدن
۵ – کسی که کار‌های قوم و جماعتی را از روی عقل و تدبیر اداره کند؛ کاردان؛ سیاست‌مدار.
۶ – محکوم، مطيع
۷ – آرزو، حرص، شهوت، نیاز، حاجت
۸ – استوار، محکم
۹ – برکنده، برکنده شده، عاری
۱۰ – تُهی‌دست، فقیر، مستمند، محتاج، نیازمند، مفلس، مفلوک
۱۱ – ساکنان، اهالی
۱۲ – مائده‌ها، خوراک‌ها، غذاها

1
  • نادر سعیدی

.دنکیم لاسرا و یسررب ار نآ یدوز هب ام میت .تسا هدش لاسرا امش هاگدید

ارسال دیدگاه

حد اکثر ۵۰۰ کلمه

28 دقیقه

مقالات اخیر