با فروپاشی تدریجی نظام اجتماعی- اقتصادی «فئودالیسم» در بیشتر کشورهای غربی و ورود بسیاری از این کشورها به دوران صنعتی، تحوّلات اجتماعی- اقتصادی جدیدی در حال پاگرفتن بود. اگر تا دیروز اربابان و مالکان، سکّه، طلا و جواهرات را ذخیره می‌کردند تا به‌عنوان پشتوانۀ قدرت، سلطه و نماد اشرافی‌گری از آن استفاده کنند، امروز این ثروت مالکان و اربابان در حال تبدیل‌شدن به سرمایه و سرازیرشدن برای تولید در کارخانه‌ها بود. تغییر موقعیت‌های اجتماعی حاصل از تحوّلات اقتصادی و تلفیق سرمایه، ابزار تولید و نیروی کار، تعریف جدیدی از ساختارهای اقتصادی- اجتماعی ارائه می‌داد و روابط اجتماعی نوینی در حال شکل‌گرفتن بود و طبقات اجتماعی جدیدی همچون «سرمایه‌دار» و «کارگر» در حال پدیدآمدن.
علم اقتصاد جدید که بر اساس نظریه‌های اقتصادی افرادی همچون «آدام اسمیت» (۱۷۹۰ -۱۷۲۳) شکل می‌گرفت؛ بر محور سرمایه و تلاش برای افزایش روزافزون سودِ سرمایه، عمل می‌کرد؛ زیرا این الگوی اقتصادی، مدّعی و امیدوار بود که با افزایش سود سرمایه‌دار، دیگر طبقات اجتماع نیز از آن منتفع گشته، این خود سبب رفاه مادّی عموم مردم خواهد شد.
در طرف دیگر، مکاتب فکری آرمان‌گرایی همچون مارکسیسم با ایده گرفتن از تفکّرات فیلسوف قرن نوزدهم، کارل مارکس (۱۸۸۳ – ۱۸۱۸)، پیشرفت جوامع انسانی را منوط به ایجاد جوامع سوسیالیستی و اشتراکی دانسته و مبارزۀ طبقاتی بین کارگران و سرمایه‌داران را تنها راه رسیدن به مدینۀ فاضله و سعادت مردم می‌دانستند. این دو گونه تفکّر، به‌عنوان دو بینش رقیب در آن دوران، مطرح و هریک مدّعی بود که اجرای روش‌های اقتصادی آنها می‌تواند رفاه و آسایش بشر را تضمین نماید.
به همین دلیل، تعداد زیادی از کنشگران و مصلحان اجتماعی در ایران و جهان، هریک به‌نوعی به یکی از این دو مکتب گرایش داشته، تحقّق آرمان‌های خود را منوط به عملی و اجرائی‌شدن یکی از این تفکّرات می‌دانستند. عبدالبهاء برخلاف رویۀ حاکم در بین متفکّران و مصلحان اجتماعی، گرایش خاصی به هیچ‌یک از این دو مکتب نشان نمی‌داد؛ وی بر اساس الگوی تفکّر مبتنی بر اعتدال خود، با در نظر داشتن نکات مثبت مندرج در این الگو‌های اقتصادی، با رصد واقعیت‌های جاری در صحنۀ اجتماع که فقر شدید در لایه‌های پایینی جامعه، همچون دهقانان و کارگران را نشان می‌داد، در قامت یک متفکّر و مصلح اجتماعی، نظراتی در خصوص اصلاح نظام‌های اقتصادی جاری و یا الگو‌های اقتصادی دیگر ارائه می‌کرد. هدف وی از ارائۀ این نظرات، بهبود وضعیت زندگی گروه عظیمی از جامعه، یعنی دهقانان و کارگران بود که ازنظر وی به دلیل اجرای این سیاست‌های اقتصادی در فقر شدید قرار داشتند.
«… ملاحظه می‌کنی که فردی از افراد انسان، گنجی اندوخته و اقلیمی را مستعمرۀ خویش نموده؛ ثروت بی‌پایان یافته و منافع و واردات (درآمد) به‌مثابه سیل روان مهیا ساخته؛ ولی صد هزار نفر از بیچارگان دیگر، ضعیف و ناتوان و محتاج یک‌لقمۀ نان …»
(مفاوضات عبدالبهاء، ص ۱۹۱)
این بیان عبدالبهاء، به ما نشان می‌دهد که وی دقیقاً مطّلع و آگاه از شرایط اقتصادی ناگوار و شکاف طبقاتی موجود در بسیاری از جوامعِ آن دوران است. در این گفتار، وی خط‌کشی و مرزبندی خود را با واقعیت‌های تلخ موجود که شخصیت و کرامت انسان را زیر سؤال می‌برند، مشخّص می‌کند.
به‌رغم تأثیرات مثبتی که سیاست‌های اقتصادی جدید بر زندگی گروهی از مردم غرب داشت، با گذشت زمان، نکات منفی حاصل از اجرای این سیاست‌ها، همچون گسترش روزافزون فاصلۀ طبقاتی و افزایش فقر و فلاکت در جامعه، بیشتر نمایان می‌شد. نتیجه و حاصل این نابرابری‌ها، درگیری‌های اجتماعی و یا اعتصابات کارگری در کارخانه‌ها بود. با توجّه به این نتایج منفی حاصل از اجرای تفکّرات سرمایه‌محور است که عبدالبهاء به نقد این دیدگاه پرداخته و زمانی که دربارۀ موج اعتصابات کارگری در غرب که موجب آشفتگی‌های اجتماعی و اقتصادی شده بود، از وی سؤال می‌شود او با تشریح دوقطبی شدن جامعه، دربارۀ علل فقیرشدن بخش عظیمی از مردم می‌گوید:
«… در این مسأله، مشکلات عظیمه حاصل شده و می‌شود و مورِث (باعث) این مشکلات، دو چیز است: یکی شدّت طمع و حرص اصحاب مَعامِل و کارخانه‌ها، و دیگری غُلُو و طمع و سرکشی عمله و فعله‌ها؛ پس باید چارۀ هردو را کرد. امّا سبب اصلی این مشکلات، قوانین طبیعی مدنیت حاضره است؛ زیرا نتیجۀ این قوانین اینکه نفوسی معدود، بیش از لزوم، ثروت بی‌پایان یابند و اکثری برهنه و عریان و بی‌سروسامان مانَند؛ و این مخالف عدالت و مروّت و انصاف و عین اعتساف (ستم) …»
(همان‌جا)
عبدالبهاء در این بیان خود، به عدم وجود تفکّر مبتنی بر اخلاق انسانی در هر دو طبقۀ اجتماعی و وجود صفات غیراخلاقی همچون طمع، حرص، سرکشی در بین صاحبان صنایع و کارگران می‌پردازد؛ زیرا این شرایط، نوعی تنازع بقای اجتماعی را ایجاب کرده که خود، سبب نابسامانی‌های جدید در جامعه می‌شود. درعین‌حال، عبدالبهاء بسیار هوشمندانه دلیل این مشکلات ایجادشده بین سرمایه‌داران و کارگران را «قوانین مدنیت حاضره» می‌داند. شاید بتوان گفت که منظور ایشان قوانین حقوقی بوده که با بهره‌گیری از نظریه‌های اقتصادی سرمایه‌محور، تنظیم و در حال اجرا بود. قوانینی که در آن از حقوق اوّلیۀ کارگران، مثل شرایط مناسب استخدامی، ساعات کار مناسب، حقوق متناسب با ساعات کار، بیمه، سود سهام و … خبری نبود و عمدۀ قوانین دربارۀ کار و کارگران در جهت حفظ منافع سرمایه‌داران تدوین می‌شد و اجرای آن جز فربه‌شدن بیشتر سرمایه‌دار و لاغر شدن نیروی کار، نتیجۀ دیگری نداشت.
عبدالبهاء این نوع تفکّر و قوانین حاصل از آن را تأیید نمی‌کند، ولی درعین‌حال راه برون‌رفت از مشکل را نه درگیری‌های اجتماعی و یا اعتصابات، بلکه تدوین قوانین و تعریف نظام‌هایی می‌داند که مانع از ایجاد این فاصله طبقاتی شوند؛ چنانچه تأکید دارد:
«… اعتدال، این است که قوانین و نظاماتی وضع شود که مانع ثروت مفرطِ بی‌لزوم بعضی نفوس شود و دافع احتیاجات ضروریۀ جمهور گردد.»
(عبدالبهاء؛ پیام ملکوت، ص ۱۴۲)
نوعی دیگر از نظریۀ اقتصادی که عبدالبهاء به نقد آن می‌پردازد، الگوی اقتصادی سوسیالیستی یا اشتراکی است. البتّه این الگوی اقتصادی در آن زمان هنوز به‌عنوان یک روش اقتصادی مورد آزمایش عملی، قرار نگرفته بود؛ بااین‌حال به دلیل اینکه ایده‌های ضد سرمایه‌داری آن وعده‌های شیرینی دربارۀ روش‌های اشتراکی و تقسیم عادلانۀ ثروت در بین عموم مردم می‌داد، موردتوجّه بسیاری قرارگرفته بود. عبدالبهاء نقاط ضعف این نظریۀ اقتصادی را این‌گونه بیان می‌کند:
«… ولی مساوات تام نیز ممکن نه؛ چه‌که مساوات تام در ثروت و عزّت و تجارت و فلاحت و صناعت، سبب اختلال و پریشانی و اغتشاش معیشت و ناکامی عمومی شود. …»
(مفاوضات عبدالبهاء؛ ص ۱۹۱)
نظریه‌های اقتصاد اشتراکی همچون نظریۀ «مساوات تام»۱ اگرچه ممکن است ازنظر ظاهر و لفظ، دل‌نشین و بسیار نزدیک به عدالت اجتماعی به نظر بیاید؛ ولی ازنظر عملی با توجّه به متغیّرهای زیادی که در امر رشد اقتصادی دخیل هستند، غیرقابل اجرا و ناکارآمد به نظر می‌رسد. ازنظر عبدالبهاء، سعی در ایجاد این‌چنین نظام اقتصادی نه‌تنها مفید نیست، بلکه نظم اجتماعی را نیز برهم خواهد زد. درواقع، ازنظر او این الگو نیز همانند الگوی قبلی با ارزشمندی و کرامت انسانی همخوانی ندارد؛ زیرا سبب محدود شدن آزادی فکر و اندیشه، نادیده گرفته شدن توانایی‌های فردی و کشته شدن انگیزه‌های رشد و پیشرفت در افراد می‌شود. گر چه این نظریه، توانمندی‌های زندگی جمعی و میل فعّالیت برای رفاه عمومی را در افراد تقویت می‌کند، ولی این الگوی اقتصادی با نادیده‌گرفتن حقّ مالکیت انسان بر دستاوردهای خود و ادغام کامل فرد در جامعه، توازن و اعتدال لازم برای ایفای نقش فردی و اجتماعی انسان‌ها را از بین خواهد برد و نتیجه آنکه تفاوت‌های فردی، عملاً استعدادها و تفکّرات را که سهم عظیمی در بالندگی جامعه دارند؛ بدون استفاده خواهد گذاشت.
عبدالبهاء در سالیان بعد نیز در یک سخنرانی در غرب به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید:
«… اشتراک و تساوی تام، ممکن نیست؛ زیرا امور نظام عالم، مختل می‌گردد؛ امّا یک طریق معتدلانه دارد که نه فقرا این‌طور محتاج بمانند و نه اغنیا این‌طور غنی گردند …»
(خطابات عبدالبهاء، جلد دوم؛ ص ۱۲۱)
نمونه‌های واضحی از این نوع تفکّرات و تجربۀ ناموفق آن را می‌توان در کشورهای سوسیالیستی یا بلوک شرق به‌خوبی مشاهده کرد.۲
اهداف عبدالبهاء در مقیاس جهانی است؛ او ایدۀ صلح عمومی و اتّحاد جهانی را به دنیا عرضه می‌کند زیرا معتقد است: «… سعادت عالم انسانی در وحدت و یگانگی نوع بشر است.» (منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، جلد اول؛ ص ۲۷۴) پس باید بر اساس این الگوی فکری عبدالبهاء به سنجش نظریات وی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرداخت؛ زیرا او نظریه‌ها و روش‌هایی را تأیید می‌کند که بتوانند ضمن تأثیرگذاری مثبت در زندگی روزمرۀ مردم، راه‌های رسیدن به وحدت و یگانگی نوع بشر را نیز هموار نمایند. با توجّه به این جهان‌بینی عبدالبهاء می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به چگونگی تعامل دو نظریۀ اقتصادی با مسأله وحدت و یگانگی بشر.
یادآوری این نکته لازم است که از زمان عبدالبهاء تا امروز در الگو‌های اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی با حفظ چارچوب‌های اساسی، تغییرات و تعدیلاتی رخ داده که در این نوشته، موردنظر نیستند. آنچه در این نوشته می‌آید، تأمّلی بر نقد عبدالبهاء بر شالوده و پایه‌های فکری این دو نظریۀ اقتصادی است.
با توجّه به الگوی فکری مبتنی بر عدالت و اتّحاد جهانی عبدالبهاء، شاید بتوان گفت که اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌داری به دو دلیل عمده نمی‌تواند در این مسیر، راه‌گشا باشد. این الگوی اقتصادی انسان‌هایی را با گرایش‌های شدید فردگرایی تربیت می‌کند؛ انسان‌هایی که به‌غیراز خود و سود اقتصادی خود به چیز دیگری نمی‌اندیشند. فردیت، اصل اوّل و اساسی روابط اجتماعی خواهد شد. در چنین جوامعی رقابت، سودجویی افراطی و توجّه تام‌وتمام به خود، فرصت کمی برای اندیشیدن به دیگران و اتّحاد فراهم خواهد ساخت؛ و چه‌بسا حتّی درگیری، جنگ و اختلافات قومی و ملّی، منافع اندیشۀ فردگرایی را تأمین نماید. البتّه این به معنی نبودِ هیچ‌گونه همراهی و یا الگویی در این جوامع نیست؛ بلکه منظور، ایجاد نوعی نگاه حاصل از اقتصاد سودمحور است که شاخص‌های اخلاقی را در جامعه، کم‌رنگ و یا کم‌اثر می‌کند. به همین دلیل در دهه‌های اخیر در کشورهایی با نظام سرمایه‌داری سعی شده با واردکردن نوعی فرهنگ خیرخواهانه و همکاری در جوامع خود، زیان‌های ناشی از تسلّط فرهنگ فردگرایی و سودمحوری به نفع عموم جامعه، تعدیل شود.
نتیجۀ دیگری که از این نوع نگرش اقتصادی حاصل خواهد شد، نابرابری‌ها و شکاف طبقاتی شدید در جامعه است که این عامل، خود یکی از مهم‌ترین موانع حرکت جامعه در مسیر صلح و اتّحاد جهانی خواهد بود. جوامعی که در آن، اختلافات طبقاتی شدید حاکم باشد، اصولاً، در معرض انقلابات و جنگ و جدال‌های اجتماعی خواهند بود و بدیهی است که صحبت از صلح و اتّحاد در این جوامع، امکان ظهور عملی پیدا نخواهد کرد.
قطب مقابل تفکّر سرمایه‌محور، یعنی اقتصادهای مبتنی بر نظام‌های اشتراکی و سوسیالیستی، اگرچه تأکید بر روش‌های زندگی اشتراکی و جمعی است و روح جامعه‌گرایی را در افراد تقویت می‌کند؛ با تبدیل این خصوصیت به ایدئولوژی و ایجاد یک جنگ دائمی بین سرمایه‌دار و کارگر و اعتقاد به پیروزی یک طبقه بر دیگر طبقات اجتماعی، عملاً زمینه‌های تفرقه و جدایی انسان‌ها را به‌صورت دائمی، رقم خواهد زد.
اگر از جنبۀ «حقوق بشر» به این دو نگرش اقتصادی نگاه کنیم، پایمال‌شدن حقوق اوّلیۀ انسان‌ها را می‌توان در هر دو مکتب اقتصادی ملاحظه کرد. در نظام سرمایه‌داری با تحمیل فقر شدید به قشر بزرگی از جامعه و از بین بردن کرامت انسان‌ها، حقوق آنها نقض و در روش‌های سوسیالیستی، گرفتن حقّ انتخاب و اختیار روش زندگی و تحمیل فقر عمومی نیز موجب از بین رفتن حقوق اوّلیه بسیاری از افراد خواهد شد.
نتیجه آنکه هر دو الگوی اقتصادی علاوه بر آنکه در جهت رسیدن به صلح و اتّحاد، عمل نمی‌کنند، بلکه عملکردهای آنها می‌تواند در این مسیر، ایجاد مانع نماید. البتّه این نتیجه‌گیری به معنی نبودِ ویژگی‌های مثبت در هر دو نظریۀ اقتصادی نیست؛ بلکه منظور برایند نهایی حاصل از اجرای این روش‌های اقتصادی است.
در کنار انتقاداتی که عبدالبهاء به دو الگوی اقتصادی مطرح آن دوران دارد، در قامت یک مصلح اجتماعی، پیشنهاد‌هایی را برای اصلاح امور ارائه می‌کند. اوّلین شاخص او در این زمینه، مسألۀ عدالت اجتماعی است. یکی از مهم‌ترین مقیاس‌های سنجش پدیده‌های اجتماعی در نزد وی، میزان تعامل هر پدیده با اصل «عدالت» است.
فارغ از تعاریف متنوّع در باب عدالت، شاید ساده‌ترین تعریف از عدالت را بتوان این‌گونه خلاصه کرد که در پرتو آن، افراد جامعه بتوانند به آنچه شایستۀ آن هستند، دست پیدا کنند. بدین منظور آنچه عبدالبهاء برای فراهم‌کردن مقدّمات چنین شرایطی، پیشنهاد می‌کند؛ ایجاد یک نوع توازن مبتنی بر عدالت در میزان درآمدهای اقتصادی افراد با توجّه به نوع استعدادها و توانایی‌های فردیشان، در قالب اصل «تعدیل معیشت» است.
«تعدیل معیشت» در مکتب فکری عبدالبهاء به‌عنوان یک اصل اساسی شناخته می‌شود. درواقع، نحوۀ توزیع متعادل ثروت در بین مردم، در جهان‌بینی عبدالبهاء، بسیار مهم و اساسی است. وی در این‌باره متذکّر می‌شود که: «… امرِ “تعدیل معیشت”، بسیار مهم است و تا این مسأله تحقّق نیابد، سعادت برای عالم بشر ممکن نیست.» (عبدالبهاء؛ پیام ملکوت؛ ص ۱۲۶)
آنچه از مرور آثار عبدالبهاء به دست می‌آید این است که ازنظر وی سعادت بشری تنها رسیدن به رفاه مادّی نیست؛ بلکه او سعادت عالم انسانی را در وحدت و یگانگی انسان‌ها می‌بیند. تعدیل معیشت به‌عنوان عامل تسریع‌کننده، ضمن تأثیرگذاری مثبت در زندگی مادّی مردم، نقش مهمّ خود را در برقراری وحدت و یگانگی انسان‌ها ایفا می‌کند.
تعدیل معیشت را می‌توان نوعی معتدل‌سازی در برخورداری افراد از ثروت تولیدشده در جامعه دانست؛ به صورتی که عموم مردم ازنظر اقتصادی در حدّ فاصل فقرِ شدید و ثروتِ بسیار قرار می‌گیرند، نوعی آرامش روانی با حفظ کرامت انسانی و آزادی‌های فردی برای همۀ افراد جامعه ایجاد می‌شود تا با اطمینان از آیندۀ اقتصادی خود، از استعداد و توانمندی‌هایشان بهره ببرند. می‌توان گفت در صورت اجرای اصل «تعدیل معیشت»، نیازهای اساسی اوّلیه همچون خوراک، مسکن، امنیت و امکانات تحصیلی و نیازهای روحی و روانی، مثل احساس شخصیت، محبّت و دوستی و جز اینها، در جوامع، برطرف شده و فضای فعّالیت‌های خلّاقانه و پرداختن به آرمان‌های بزرگی همچون صلح عمومی و اتّحاد جهانی برای عموم مردم فراهم می‌شود. با ایجاد چنین فضایی، جامعه مقداری به تحقّق عدالت اجتماعی نزدیک شده، وضعیت مناسب‌تری برای رشد در این مسیر فراهم می‌گردد. همچنان‌که عبدالبهاء خود در این‌باره می‌گوید:
«… پس باید نظام و قانونی تدوین شود تا میانگین ثروتِ بیش اندازه، کم شود و این مانع از احتیاج و نیاز میلیون‌ها مردم فقیر شود. تا به‌این‌ترتیب، اندکی اعتدال در جامعه به دست آید.» (نقل به مضمون)
(مفاوضات عبدالبهاء؛ ص ۱۹۱)
البتّه به دلیل گستردگی مباحث «عدالت» و اصل «تعدیل معیشت» که نیاز به فرصت و تحقیقات بیشتری در این زمینه‌هاست، در این مقاله به‌صورت فهرست‌وار به این موضوعات پرداخته‌شده است.
امروز بافاصلۀ زمانی بیش از یک قرن از زمان عبدالبهاء، گرایش‌هایی در جهت همگرایی اقتصادی و پی‌ریزی سازوکارهای لازم برای اقتصاد و تجارت جهانی، قابل‌مشاهده است. همزمان در نظریه‌های اقتصادی یک‌بعدی که در زمان عبدالبهاء در جریان بود، تغییرات محسوسی حاصل شده است.
پیشنهادهای عبدالبهاء همچون: توجّه اصلی به کشاورزان به دلیل مهم بودن نقششان در اقتصاد، نزدیک کردن درآمد کارگران به مقدار هزینه‌های آنها، شریک کردن کارگران در بخشی از سود کارخانه‌ها، ایجاد نوعی صندوق‌های حمایتی برای کشاورزان و کارگران، دخالت دولت در امور بین کارگر و کارفرما و تدوین قوانین لازم‌الاجرا برای هر دو طرف، هرچند نه به‌صورت کامل و در همه‌جا؛ ولی در بسیاری از کشورهای مترقّی و پیشرو در حال اجراشدن هستند.
نگاه سودمحورِ صِرف که در بدو ظهور اقتصاد جدید، تبلیغ و اجرا می‌شد، اکنون در بسیاری از کشورها تعدیل‌شده و روش‌هایی همچون دریافت مالیات از برخورداران جامعه و یا روش‌های اقتصادی نو، همچون افزایش خدمات اجتماعی برای کم کردن فاصلۀ فقیر و غنی، رونق گرفته است.
دربارۀ روش‌های اقتصاد سوسیالیستی نیز چنین رخدادی را می‌توان دید. امروزه کمتر کشوری در دنیاست که بخواهد تنها بر اساس اصول اشتراکی و سوسیالیستی در اقتصاد حرکت نماید. بسیاری از کشورهایی که در گذشته بر اساس این روش عمل می‌کردند، در حال ادغام دو روش اقتصادی گفته‌شده و آزمایش روش‌های جدیدی هستند که ترکیبی از دو روش اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی باشد.
عوامل جدیدی مثل، انسانیت، اخلاق و نوع‌دوستی، در حال اضافه شدن به نظریه‌های اقتصادی هستند که می‌تواند تحوّلات عظیمی در حوزۀ اقتصاد ایجاد کند و نظریه‌های اقتصادی کلاسیک را دگرگون سازد. ظهور پدیده‌های جدیدی مثل اینترنت، دگرگونی زیادی در نحوۀ مناسبات و سازوکارهای اقتصادی به وجود آورده و همچنان خواهد آورد. باز شدن مرزها و ارتباطات گسترده، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مسائل اقتصادی را به یک شهر، کشور و یا منطقه، محدود نمی‌کند. مدیریت و ایجاد قوانین جدید حاصل از این گستردگی، به یک اجماع و همفکری جهانی نیاز دارد.
همزمان از نگاه بسیاری از اندیشمندانِ حوزۀ اقتصاد، جزیره‌ای دیدن و عمل کردن در این حوزه، دیگر پاسخ‌گوی نیازهای جهان نیست. حلّ این مشکل جهانی نیاز به همگرایی جهانی دارد؛ همگرایی و همراهی مبتنی بر جهان‌بینی ایجاد اتّحاد جهانی که ایدۀ آن را عبدالبهاء در بیش از یک قرن پیش به جهانیان ارائه کرده است.
شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
تمدّن
۱ – ممکن است منظور از نظریۀ «مساوات تام» در گفتار عبدالبهاء، نوعی تفکّر سوسیالیستی قبل از «کارل مارکس» باشد که اعتقاد به برابری و یکسانی مطلق داشتند و خواهان کامل‌ترین شکل مساوات از هر نظر بودند. به این نوع نظریه، «سوسیالیسم تخیّلی» یا «ایدئالیست» نیز گفته می‌شود. در هر صورت می‌توان گفت که اشارۀ وی به مکتب‌های اقتصادی است که اصول سوسیالیستی (اشتراکی) را تبلیغ می‌کردند.
۲ – پس از انقلاب سوسیالیستی در روسیه در سال ۱۹۱۷ و استقرار نظام‌های اشتراکی در کشور اتّحاد جماهیر شوروی و بعضی از کشورهای اروپای شرقی، سعی شد یک نظام اشتراکی مبنی بر توزیع یکسان ثروت در این کشورها برقرار گردد. نتیجه آنکه پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی (۱۹۹۱) و باز شدن درهای این کشورها، میزان عقب‌افتادگی‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی این جوامع، مشخص گردید؛ و امروزه برخی محققان معتقدند که نه‌تنها این توزیع ثروت عمومی انجام نگرفت؛ بلکه در این کشورها نظام سرمایه‌داری دولتی جانشین یک نظام سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد و رقابتی شده بود.
.دنکیم لاسرا و یسررب ار نآ یدوز هب ام میت .تسا هدش لاسرا امش هاگدید