از نظر عبدالبهاء عالم سیاست نیازمند دو قوّه است: قوّۀ اجرایی و قانون‌گذاری. حکومت، مرکز قوّۀ اجرایی و دانایان هوشمند، مرجع قانون‌گذاری می‌باشند. برای موفّقیّت در هر امر سیاسی، ضروری است که این دو قوّه، کامل و نیرومند باشند. (رسالۀ مدنیّه، ص ۴۴) از زمان روی کار آمدن ناصرالدّین‌شاه به همّت اشخاصی چون امیرکبیر و میرزا حسین‌خان مشیرالدّوله اصلاحاتی در ساز و کار ادارۀ امور مملکتی به وجود آمد، امّا این تغییرات اصلاحی دارای فراز و نشیب‌های فراوانی بوده است. در زیر به دو مورد مهمّ از این اصلاحات در ارتباط با قوّۀ قانون‌گذاری و مجریه پرداخته می‌شود.
عبدالبهاء، عالم سیاست را همچون نطفه و جنینی می‌داند که رشد و کمال آن نیازمند صبر و سپری نمودن مراحل رشد است. در عالم سیاست نیز، سیاست‌مداران ضروری است شب و روز با صبر و کوشش و ایجاد اسباب ترقّی، موجبات رشد و پیشرفت دولت و ملّت را در جمیع مراتب فراهم سازند. (همان، ص ۱۲۷)
از مهم‌ترین اقدامات ناصرالدّین شاه در برهۀ کوتاهی از تاریخ سلطنتش، تشکیل «شورای دولتی» و «مجلس مصلحت‌خانه» یا به‌اختصار «مجلس مشورت» در سال ۱۲۷۶ هجری قمری(۳۹-۱۲۳۸ هجری شمسی) بوده است. این مجلس شباهت زیادی به مجلس قانون‌گذاری در کشورهای پیشرفتۀ آن زمان داشته است. این جمع ۲۵ نفری مصلحت‌خانه مجاز به وارد شدن در مسائل سیاسی نبودند، جز به فرمان و اجازۀ شخص شاه. این مجلس قوانینی را در امور مختلف مملکتی به اکثریت آراء تصویب می‌نمود و پس از امضای آن توسّط شاه، شورای دولتی آن را اجرا می‌نمود. (قبلۀ عالم، صص ۴۷۰-۴۶۹) اهمّیّت این مجلس از سال ۱۲۷۸ هجری قمری به بعد در پی سرکوبی فراموش‌خانه کاسته شد. (همان، ص ۵۰۶) عبدالبهاء در رسالۀ مدنیه در این مورد از جنبه‌های مختلف به بحث پرداخته است.
عبدالبهاء، وضع قوانین عادلانه‌ای که حقوق عموم مردمان را حفظ نماید، ضروری می‌شمارد. (رسالۀ مدنیّه، ص ۱۸) از نگاه او، عدم ثبات و یک‌پارچگی در صدور احکام، موجب سرگردانی اهالی مملکت و ترویج یأس و ناامیدی در مردم و هدر دادن وقت و هزینه‌های بسیار خواهد شد و ضروری است قوانینی وضع گردد که آشفتگی‌های دادگاه‌های سرتاسر مملکت را پایان بخشد و همۀ آنان را بر مدار یکسانی به حرکت درآورد. (همان، ص ۴۵) وی علّت مخالفت بسیاری از بزرگان مملکت با این رویّۀ قضایی نو و یکسان را بی‌دانشی آنان دانسته، بر آن است که اگر آنان این نحوۀ جدید را تجربه نمایند و طعم عدالت‌گستری را بچشند، موافق آن گردند. (همان، صص ۲۵-۲۴)
در سال ۱۲۸۷ هجری قمری (۱۲۴۹ هجری شمسی)، برای مقابله با نابسامانی‌های موجود در امور قضایی، تشکیلات قضائی جدیدی ایجاد شد. (اندیشۀ ترقّی، صص ۱۷۵-۱۷۴) از نظر عبدالبهاء، مهم‌ترین امری که مجلس قانون‌گذاری ضروری بود بدان بپردازد، قوانین قضائی بود. از نظر وی برای رهایی مردم از نابسامانی‌ها و سرگردانی‌های حقوقی، بسیار مهم و ضروری بود علمای اسلام که در زمان قاجار مسؤولان اصلی قوّۀ قضائی ایران شمرده می‌شدند، قوانینی وضع نمایند تا در آن، راه و روش‌های احقاق حق و طیّ مسیر دعاوی حقوقی برای مردم به روشنی بیان شده باشد و بعد از تصویب در مجلس قانون‌گذاری، آن را به تأیید مقام پادشاه، که در آن زمان اوّل شخص مملکت بوده و در رأس امور قرار داشته است، رسانده، در سرتاسر مملکت به صورتی یک‌پارچه اجرا نمایند. چنین اقدامی بزرگ‌ترین وسیله برای ایجاد آرامش و آسایش مردمان در مملکت و پیشرفت تمامی طبقات جامعه می‌گردید. (همان، ص ۴۶)
وی وضع قوانین در مواردی چون مهار قدرت حاکمان محلّی، وضع قوانین اعدام، حبس، و کلّیّۀ مجازات‌ها را به صورتی یک‌پارچه و یکسان در سرتاسر مملکت ضروری می‌شمرد. از نظر او، در این قوانین باید قید گردد که چنین مجازات‌هایی نیاز به کسب مجوّز از مقامات عالی دارد. (همان، صص ۲۰-۱۹)
از دیگر نکات مهم در زمینۀ قانون‌گذاری از دید عبدالبهاء، تشکیل هیأت‌های تخصّصی در مجلس بود. او پس از بررسی شرایط عالِمِ جامعِ شرایط در رسالۀ مدنیّه، بدین نتیجه می‌رسد که چون در جهان امروز چنین افراد جامعِ شرایطی به ندرت یافت می‌شوند، پس بهتر است برای قانون‌گذاری، این شرایط جامع و کامل را در جمع آدمیان جستجو کنیم، نه در یک نفر. به بیانی دیگر، او بر آن است که برای وضع و تدوین قوانین مفید و دقیق، از جمع اعضای مجلس قانون‌گذاری، هیأت‌هایی از کارشناسان هر فنّی تعیین گردد تا در آن هیأت‌های کارشناسی به وضع و تعیین قوانینی سازگار با نیاز مردم طبق شرایط حال و آینده پرداخته شود. (همان، ص ۴۴)
پیشتر گفته شد که در شرایط نابسامان عصر قاجار چنان بوده که دعاوی حقوقی افراد سال‌های بسیار طول می‌کشید و چه بسا بعضی از این دعاوی برای تمام عمر هم به پایان نمی‌رسید، چراکه قانون و شیوۀ قضائی یکسان و پک‌پارچه‌ای برای رسیدگی به درخواست‌های حقوقی مردم در سرتاسر مملکت و حتّی در یک منطقه و محل وجود نداشته است و هر قاضی شرع و حاکم محلّی بنا به تشخیص و سلیقه و گاه منافع شخصی‌اش در آن مورد داوری می‌نموده است. از نظر عبدالبهاء، این امر موجب به هدر رفتن وقت و هزینه‌هایی می‌گردید که آن اوقات و هزینه‌ها را در کشورهای پیشرفته، در شرایط مناسب و عادلانه، صرف پیشرفت افراد و جامعه می‌نمایند. از نگاه او، وضع قوانینی روشن و یکسان در سرتاسر مملکت از اتلاف چنین منابعی جلوگیری خواهد نمود. (همان، ص ۴۵) او وضع چنین قوانینی را بزرگ‌ترین شرط رشد و پیشرفت و توسعۀ هر مملکت و نیز موجب آرامش و راحتی مردمش می‌داند. (همان، ص ۴۶)
عبدالبهاء با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف قانون‌گذاری در زمان قاجار، بر آن بود که وضع قوانینی که هم رضایت علمای دین را برآورد و هم رفاه و آسایش مردم را تضمین نماید و هم حقوق عموم افراد را تضمین نماید و محفوظ دارد، امری است که موجبات موفّقیت و رهایی مردم از شرایط سخت آن روزگار را فراهم می‌ساخت. (همان، ص ۱۸)
دیگر اقدام مهمّ سیاسی ناصرالدّین شاه، تقسیم امور مملکتی بین شش وزیر و تشکیل مجلسی مشورتی به نام «مجلس دربار اعظم» یا «دارالشّورای کبرای دولتی» با عضویت صدراعظم، وزیران، شاهزادگان بزرگ، و شماری از رجال و اعیان مملکتی بوده است. این مجلس در مورد اموری که شاه ایران فرمانش را صادر می‌کرد، هرچند در نهایت مطابق میل شاه، مشورت می‌نمود. (ایران در دورۀ سلطنت قاجار، ص ۱۷۶) از نظر برخی تاریخ‌شناسان، این مجلس مشورتی نخست با نام شورای دولتی و سپس با نام‌های دیگری از جمله دارالشّورای دولتی، به کار خود ادامه داده است. (قبلۀ عالم، صص ۵۳۵-۵۳۴) هم‌چنین، گفتیم که ناصرالدّین شاه، علاوه بر شورای دولتی، اقدام به تشکیل مجلسی دیگر به نام «مجلس مصلحت‌خانه» یا به‌اختصار، «مجلس مشورت» نمود. (همان، صص ۴۷۰-۴۶۹) تشکیل همزمان این دو مجلس توسّط ناصرالدّین شاه را می‌توان اقدامی مکمّل یکدیگر دانست.
اقدام مهمّ سیاسی دیگر در زمان سلطنت ناصرالدّین شاه که دو اقدام قبلی را کامل می‌نمود، وضع مقرّراتی بود به نام «قانون» به فرمان ناصرالدّین شاه و به واسطۀ صدراعظم وقت، حاجی میرزا حسین‌خان مشیرالدّوله (سپه‌سالار). در این مقرّرات، حدود تکالیف و وظایف و اختیارات وزیران و کارگزاران بلندمرتبۀ دولت و سران و فرماندهان نظامی در پایتخت و سرتاسر ایران تعیین و به امضاء شاه رسیده بود. (ایران در دورۀ سلطنت قاجار، ص ۱۷۶)
عبدالبهاء در رسالۀ مدنیّه، تشکیل نهادهای مشورتی را پایه‌‌ای محکم در عالم سیاست می‌داند و می‌نویسد: «تشکیل مجالس و تأسیس محافل مشورت اساس متین و بنیان رزین عالم سیاست است». (رسالۀ مدنیّه، ص ۲۲) چنین واکنشی از سوی عبدالبهاء را در سال ۱۸۷۵ (۱۲۵۴ هجری شمسی)، می‌توان پشتیبانیِ فکری و نظریِ وی از اصلاحات ناصرالدین‌شاه در تشکیل دو مجلس مشورتی دانست.
عبدالبهاء، خطاب به علمای مسلمان محافظه‌کار که مخالف تشکیل چنین مجالسی مشورتی بوده‌اند، بیان می‌دارد که اگر مشورت در شرع اسلام امری ناپسند می‌بود، خداوند متعال به «مطلع علم» و «منبع کمال» خویش، پیامبر اسلام، با کمالات معنوی و ظاهریِ بسیارش فرمان نمی‌داد تا مسلمانان را امر به مشورت با یکدیگر نماید: «و شاورهم فی الأمر». (همان، ص ۱۱۸)
از نگاه عبدالبهاء، فضیلت مشورت در تجربیاتی که انسان‌ها از پیش داشته‌اند و با دلایل عقلی، بر عقل‌مداران نیز قابل اثبات است:
«و به دلایل عقلیه نیز فضیلت مشورت ثابت و مبرهن و مجرّب»
(عبدالبهاء؛ رسالۀ مدنیّه؛ ص ۱۱۸)
او سعی نموده است با پشتیبانی از اصلاحات ناصرالدّین شاه، با دلایلی که مناسب شریعت‌مداران و عقل‌مداران و عرفی‌گرایان است، لزوم و ضرورت آن اقدامات مفید را گوش‌زد نموده، آنان را به همراهی با شاه و اصلاح‌طلبان آن زمان تشویق و ترغیب نماید.
عبدالبهاء، صِرف اقدام به چنین کار مهمّی را کافی نمی‌داند. از نگاه او، شرط پیروزی اعضای مجلس مشورتی، داشتن عصمت و عفّت و دوری از هر ناپسندیده‌ای است. او اعضایی با چنین صفات اخلاقی را مورد لطف الهی و سرچشمۀ خوبی‌های بشری می‌پندارد. (همان، ص ۲۱) از نگاه او، اعضای برگزیدۀ این جمع لازم است که دیند‌ار، پاک‌نهاد، بلند‌همّت و ترسان از خداوند متعال باشند. (همان، ص ۲۲) او امّا، این توانمندی‌ها را کافی نمی‌داند. از دید او، چنین عضوی باید به قوانین الهی آگاهی داشته، قانون را بشناسد و در امور مهمّۀ داخلی و روابط خارجی و فنون سودمند اجتماعی مطّلع باشد و باز هم به لحاظ اخلاقی: «قانع به مداخل ملکی خود باشند». (همانجا) در نظر عبدالبهاء، همۀ این داشته‌ها موکول به داشتن همّت است: «ولکن تا همّت ارکان و اعضای منتخبه چه به ظهور رساند. اگر به نیّت خالصه موفّق شوند». (همان، ص ۳۰-۲۹)
عبدالبهاء بر آن است که اگر شرایط لازم در اعضای منتخب چنین جمعی فراهم باشد، از زبان و قلم آنان جز آنچه مصلحت مردمان باشد، بیرون نیاید و در این صورت، سرتاسر ایران به نور عدالت آنان نورانی گردد، به گونه‌ای که این روشنایی، جهان را نیز در بر خواهد گرفت. (همان، ص ۲۱) و برعکس، اگر چنان شرایطی را اعضای برگزیده دارا نباشند، نه تنها بدان‌چه باید دست نمی‌یابند، بلکه زیان‌های بسیار بر مملکت خویش وارد خواهند ساخت، (همان، ص ۲۲) همان‌گونه که متاسّفانه چنین شد. (اندیشۀ ترقّی، ص ۱۱۵) از نگاه عبدالبهاء، ثمرۀ اصلیِ چنین نهاد مشورتی نباید چیزی جز دست‌یابی به عدالت و حقّانیّت باشد و این حاصل نشود، جز به نیّت خالص برگزیدگان خوش‌نیّتی که می‌توانند به همّت خویش، نتایج و اصلاحاتی باورنکردنی را سبب گردند. (همان، ص ۳۰-۲۹)
در کلّ، می‌توان گفت که عبدالبهاء بر دارا بودن دو توان اخلاقی و علمی اعضای چنین جمع‌هایی به نیّت ایجاد یک‌پارچگی و وحدت در اقدامات مملکتی، با هدف ایجاد آرامش و راحتی در مردم و توسعه و پیشرفت مملکت، با درنظر گرفتن عقل و شرع، اصرار می‌ورزد.
شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
اصلاحات ساختاری و اخلاقی قوای اجرائی
1. عبدالبهاء؛ رسالۀ مدنیه؛ لانگنهاین(آلمان): لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی؛ چاپ چهارم، ١٩٨٤ میلادی.
2. آدمیّت، فریدون؛ اندیشۀ ترقّی و حکومت قانون، تهران: انتشارات خوارزمی؛ چاپ پنجم، ۱۳۹۹.
3. امانت، عباس؛ قبلۀ عالم؛ ترجمه حسن کامشاد؛ تهران: نشر کارنامه؛ چاپ هفتم، ۱۳۹۸.
4. شمیم، علی‌اصغر؛ ایران در دورۀ سلطنت قاجار؛ تهران: انتشارات بهزاد؛ چاپ دوم، ۱۳۸۹.
.دنکیم لاسرا و یسررب ار نآ یدوز هب ام میت .تسا هدش لاسرا امش هاگدید