در بخش اول این گفتار ، نگاهی داشتیم بر ایده ها و پیشنهادهای انقلابی و نوگرایانه عبدالبهاء برای ایجاد تحرک و پویایی در جامعه ایران ، تا با بهره گیری از آنها ، ملت ایران بتوانند برای تجدید عظمت از دست رفته ، مسیری روشن و رو به توسعه و پیشرفت را انتخاب نماید . در این بخش نگاهی خواهیم داشت به یکی از موانع انتخاب چنین مسیری که پیش روی جامعه ایران قرار داشت .
تجربه تاریخی ، چگونگی ترکیب طبقات اجتماعی و چیدمان هرم قدرت در ایران زمان ِ عبدالبهاء نشان میدهد ، تمام آنچه که او و یا دیگر وطن دوستان برای سربلندی ایران می گویند ، زمانی تاثیر گذار خواهد بود که نقش صاحب منصبان دینی ، یعنی کسانی که خود را وارث دین ، عالم دین و صاحبان امر و تسلط بر مردم میدانند ، در امور کشوری مشخص شود . این طبقه خود را نماینده بی بدیل دین دانسته و حق سرپرستی ِ مردم را به خود اختصاص میدهد . به همین دلیل این گروه از دیر زمان در هرم قدرت ِ ایران ، عموماً بالا نشین بوده اند و در موارد بسیار ، در مواقع حساس ، تصمیم گیر ِ شیوه و مدل سیاست گذاری ایران ، بدون اینکه مسئولیتی در قبال ِ نتایج حاصل از این تصمیم گیری ها داشته باشند .
عبدالبهاء طرح سکولاریسم سیاسی خود را بر مبنای همین واقعیت موجود در جامعه ایران ارائه می کند ، او می داند با وجود چنین مسئله ای در ساختارهای سیاسی ایران ، هر گونه تلاش برای بهسازی ایران ناموفق خواهد بود ، پس وی در نظریه های مربوط به حوزه حکمرانی و حاکمیتی خواهان جدایی دین از سیاست در امور مربوط به حکومت ها می شود .
عبدالبهاء در مناسبات مختلف نمونه هایی از ترکیب دین و دولت و فجایع حاصل از آن را یادآوری میکند . از این رو وی با نگاهی نقادانه و حتی سلبی به مسئله دخالت کسانی که خود را صاحب منصب دینی دانسته و در امور کشور داری و سیاست ها کلان مداخله می کنند می پردازد .
« …. و حال آنکه وظیفه علما و فریضه فقها مواظبت امور روحانیه و ترویج شئون رحمانیه است و هر وقت علمای دین مبین و ارکان شرع متین در عالم سیاسی مدخلی جستند و رائی زدند و تدبیری نمودند ، تشتیت شمل (پراکنده شدن جمع) موحدین شد و تفریق جمع مومنین گشت . نائره فساد بر افروخت و نیران ِ عناد ( آتش دشمنی) جهانی را بسوخت ، مملکت تاراج و تالان (غارت) شد و رعیت (ملت) اسیر و دستگیر عوانان (ماموران) … » (۱)
از نظر عبدالبهاء حضور و دخالت در عرصه برنامه ریزی و یا تعیین سیاست های راهبردی کشور ، نه در محدوه وظایف ِ صاحب منصبان دینی است و نه در تخصص آنها . عبدالبهاء نمونه های تاریخی مختلفی از دخالت علما در حیطه سیاست و نتایج حاصل از آن را یادآوری میکند و میگوید ، هر زمان چنین دخالتی صورت گرفته و در مواقع حساس با تدبیر آنها تصمیم کلانی در سطح کشور گرفته شده ، سبب تفرقه و پراکندگی و جنگ افروزی گشته و حاصل آن چپاول و غارت ِ کشور و سرگردانی ملت بوده است .
بر این مبنا است که در فهرست ایده ها و نظریه های تحول گرایی و تجدد خواهی همچون ، مدرن سازی سیستم آموزشی ، تهیه مقدمات برای ایجاد صنعت و ورود تکنولوژی ، تقویت نهادهای مردمی همچون مجلس نمایندگان و ایجاد ساختار مدرن قضایی ، گسترش روابط برون مرزی و ارتباط تجاری با جهان و همچنین بازسازی و بهسازی نیروی نظامی و بنیه دفاعی کشور ، که عبدالبهاء ارائه می کند ، موضوعی بسیار مهم و اساسی نیز وجود دارد ، برقراری سکولاریسم سیاسی در کشور .
با محقق شدن روندی که عبدالبهاء پیشنهاد میداد ، ایران می توانست به آینده خود امیدوار باشد ، ولی این اتفاق نیفتاد . شوربختانه به دلیل وجود جهل و بیسوادی در بین توده مردم و قدرت مندی اندیشه های غیر تحول خواه که تمایلی به تغییر شرایط نداشتند ، این روند از طرف حاکمان و آنان که عبدالبهاء ، علما می خواندشان استقبال نشد .
عدم پیگیری و قبول نکردن نصایح عبدالبهاء از طرف حاکمان و علما می تواند دو دلیل عمده داشته باشد . اول آنکه صاحب منصبان دینی یا علما می دانستند چنین روندی سبب آگاهی ملت ، تقویت جامعه مدرن و کم شدن قدرت و سلطه آنها خواهد شد ، پس مایل به از دست دادن جایگاه خود در قبال ایجاد آسایش و سعادت مردم ایران نبودند .
دوم اینکه ، با توهمی خود ساخته فکر می کردند که با داشتن منابع فقهی کلید تمامی قفل‌های بسته بر پای جامعه ایران را در دست دارند ، بر اساس این باور سعی کردن از عمق تاریخ ، اندیشه ای قدیمی را بیرون کشیده و نسخه درمان ایران را از روی آن بنویسند ، و بهترین کاندید برای این کار ، کتاب هایی همچون « شرح لُمعه» بود .
عبدالبهاء در قسمتی از لوح « میرزا محمد نقاش » میگوید :
« … امورمهمه عالم سیاسی راتطبیق به قواعد « شرح لُمعه » نمودند،لهذا نتیجه این شد . » (۳)
یکی از تعاریفی که عموماً برای اندیشه و تفکر مدرن ارائه میشود ، خصلت عقل گرایی ، در زمان حال زندگی کردن و رو به آینده داشتن است . عبدالبهاء با اشاره به کتاب « شرح لُمعه» به عنوان سمبُل اندیشه قدیمی و نامتناسب با دوران جدید ، می خواهد یک انتخاب و تبعات حاصل از آن را تشریح کند . بر مبنای برداشت خود از گفتار عبدالبهاء می توان گفت ، آنچه از نظر وی سبب ویرانی ایران شد ، تعریف و انطباق ِ چگونگی ساختار حاکمیت و اعمال قدرت آن ، نقش مردم در ساختارهای سیاسی ، تدبیر امور زندگی ملت ، تعریف چگونگی حقوق اجتماعی و قضایی افراد ، نوع و چگونگی رابطه با کشورهای دیگر و … بر مبنای احکام و قوانین وضع شده در کتاب « شرح لمعه » بود .
البته این مدل بهره گیری از منابع فقهی برای حکومت داری در ایران ، مسبوق به سابقه بوده که اوج آن را می توان در دوران « صفویان » دید ، ولی در این مورد خاص ، با توجه به اینکه عبدالبهاء اشاره به نپذیرفتن نصیحت های خود دارد ، می توان گفت این اتفاق به وقایع بعد از جنبش مشروطه و تدوین قانون اساسی ایران مربوط باشد .
یکی از مهمترین شعار ها در جنبش مشروطه ، برقراری قانون مداری در همه عرصه های کشوری بود . اما این به مذاق بسیاری از علما و روحانیان که چنین روشی را نمی پذیرفتن خوش نمی آمد . آنها با ایجا دوگانگی بین قوانین شرعی و قوانین عرفی ، سعی در ایجاد وحشت در بین مردم از برقراری قوانین عرفی کرده و بسیاری از آنها را کفر و مقابله با دین خدا می دانستند .
بر این مبنا ، در آن زمان با خواست علمای دینی ، تعیین مذهب رسمی برای کشور و لزوم نظارت مجتهدین بر تصویب قوانین مدنی و حقوقی جزء اصول مهم قانون اساسی قرار گرفت و بر این اساس احکام و قوائد فقه شیعه در متن قانون اساسی دوران مشروطه و همچنین در متمم این قانون گنجانده شده و بر اساس این پایه گذاری قسمت بزرگی از قوانین مدنی و جزایی کشور بر اساس منابع فقه شیعه تدوین شد .
در واقع به دلیل اینکه برپایی ساختارهای مدرن ، سکولار و غیر دینی و یا قوانین عرفی اقتدار و حاکمیت صاحب منصبان مذهبی را کم می کرد ، آنان برای جبران این شرایط ، با تحمیل احکام مذهبی در قانون اساسی و متمم آن ، سعی می کردند از این طریق با بازسازی نفوذ در حال کم رنگ شدن ، دوباره بر اریکه قدرت سوار شده و زمام امور را در دست گیرند .
در هر صورت از آنجایی که این نوشتار به بررسی تاریخی این موضوع نمی پردازد و صرفاً نگاهی دارد به چگونگی تاثیر گذاری این انتخاب ، با گذر از جنبه تاریخی به این مسئله می پردازیم که چرا عبدالبهاء دلیل ویرانی ایران را سعی در تطبیق امور سیاست کشوری با محتویات و دستورالعمل های کتابِ «شرح لُمعه» میداند .
کتابی که عبدالبهاء با عنوان « شرح لُمعه» از آن یاد میکند در قرن دهم هجری قمری نوشته شده . این کتاب خود شرحی است بر کتاب دیگری که در قرن هشتم هجری قمری ( تقریباً نیمه اول قرن چهاردهم میلادی ) با فهرست موضوعات وسیعی همچون ، طهارت ، خمس ، جهاد و یا مواردی همچون ارث ، قصاص و معاملات مالی و غیره ، برای حکومت « سربداران خراسان » نوشته شده ، تا منبعی برای احکام فقهی و حکومتی آنها باشد . از نظر تاریخی کتاب اولیه حدود پنج قرن با زمان حیات عبدالبهاء فاصله دارد . یعنی علمای ایران برای تدبیر در امور کشور دست ِ توسل به اندیشه ، قوانین و ساختارهای فکری ای زده اند که حدود پانصد سال با آن فاصله دارند .
نویسنده این کتاب را نه برای استفاده یک دولت ، بلکه برای یک حکومت محلی که منطقه خراسان را تحت نفوذ داشته نوشته است . اگر بتوانیم تصوری از نوع مناسبات اجتماعی ، شکل روابط اقتصادی ، نقشه کشورهای جهان در آن زمان ، مدل فرهنگ های رایج ، شیوه های حکومتی و …. داشته باشیم ، بدون شک جز موارد اندک شباهتها ، وجوه مشترک و شرایط همسانی بین زمان تدوین این کتاب با زمان عبدالبهاء و شرایط جهان پس از رنسانس نمی توانیم پیدا کنیم . تفکر در این موضوع که ، نویسنده اولیه کتاب نیز ، خود از روایات و احادیث نقل شده از چند قرن پیش برای تدوین کتابش استفاده کرده ، پیچیدگی موضوع را بیشتر می کند .
حال اگر بدون قضاوت در مورد محتوای آن ، با نگاهی مثبت ، قبول داشته باشیم که احکام و دستورالعملهای موجود در کتاب بسیار متین و منطبق با شرایط دوران خود نوشته شده باشد ، باز هم همانند همان کلیدی است که امروزه دیگر توان باز کردن قفل های جدید را ندارد . توسل به چنین کلیدی توسط علمای زمان عبدالبهاء ، دقیقاً نشان از ناآگاهی ، ناتوانی و عدم شناخت جهان معاصر ، ماندن در گذشته و اشتیاق به حفظ قدرت ِ در حال ِ فروکاستن ِ نهادهای مذهبی دارد .
افسوس عبدالبهاء از این رو است که استفاده از این روش برای پی ریزی ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ، نه تنها کمکی به رشد و پیشرفت کشور نمی کند ، بلکه موجب ِ عقبگرد شدیدی است که بواسطه آن در جهان جدید نقش و جایگاهی برای حضور ایران وجود نخواهد داشت .
دوراهی موجود که عبدالبهاء از آن یاد میکند شاید یکی از سرنوشت ساز ترین موقعیتی بود که برای ایران در این چند قرن اخیر خلق میشد ، ناتوانی در درک شرایط ، عدم شناخت دنیای جدید و تعصبات فکری و عقیدتی و داستان قدرت ، که در آن همیشه منافع اقلیتی بر منافع اکثریتی بزرگ ترجیح داده میشود ، موجب شد که ایران نتواند از شرایط موجود بهره بگیرد . موقعیتی که از دست رفت .
با جا گرفتن این باور در اذهان که می توان با تفکر بر خاسته از جامعه ای با ساختارهای سنتی و متکی به مدلی از برداشت دینی ِ متولد شده در چند قرن پیش ، مسائل و پیچیدگی‌های اجتماعی مربوط به قرن بیستم را حل نمود ، نیرویی متولد شد که همچون ترمزی قوی مانع حرکت چرخ های توسعه می شد . اندیشه متعلق به گذشته با قرار دادن مدل تفکر خود در بطن مظاهر تجدد و با حفظ پوسته آنها ، کارایی و نقش تحول گرایی را از آنها می گرفت .
پس از مشروطه گر چه ظواهری از ایجاد ساختارهای دنیای جدید همچون مجلس شورا ، تدوین حقوق مدنی و ساختارهای آموزشی و … در ایران فراهم گردید ، ولی به دلیل بُن مایه و ریشه تفکرات حاکم که بر مبانی سنتی و پیشا مدرن تکیه داشت ، این ساختارها نمی توانستند و نتوانستند نقش و وظیفه اصلی خود را ایفا کنند . این ها در واقع نمایی از آثار مدرنیته همچون دمکراسی ، آزادی و عقلانیت بودند که در بهترین حالت و بر مبنای نوعی نگاه روشنفکرانه ، از آنها برای رفو کردن پیراهن کهنه و قدیمی افکار هزاران ساله استفاده می شد . یک پارادوکس واضح و آشکار ، سیاست گذاری بر مبنای احکام سنتی برای نماد ها و مظاهر مدرنیته . پارادوکس و تضادی که همچنان گریبان ایران را گرفته است .
بر اساس تحلیل عبدالبهاء می توان گفت ، قطار آینده ایران با هدایت اندیشه هایی که هیچ صلاحیتی برای هدایت آن نداشتند به جای هم گامی با تفکر ِ مدرن و راه کارهای ارائه شده از طرف خیرخواهانی همچون عبدالبهاء ، با پشت کردن به مسیر صاف و روشن ، تغییر جهت غیر منتظره ای داد ، در مسیر و مقصدی ارتجاعی قرار گرفت و به سمت ویرانی پیش رفت .
به دلیل تحمیل این مسیر و دلائل دیگر ، ایران از حرکت در جاده پیشرفت و توسعه باز ماند ، وجود این نوع سلطه گری و سعی در هماهنگ سازی دنیای جدید با اندیشه های کهنه و قدیمی از گذشته تا کنون ، پایه و بنیانی متزلزل و نامطمئن برای کشور و مردم ایران به ارمغان داشت . تحمیل این باز گشت ارتجاعی به کشور ایران همچنان در حال ِ ضربه زدن به منافع ملی ایران و مانع ای برای پیشرفت آن است .
این داستان تا امروز نیز ادامه دارد ، در این عصر ارتباطات نیز کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر ه باید بر اساس قوانین دینی و نظرات مجتهدین و یا علما باشد . امروز هم برای تدوین نظام حقوقی ، قوانین مدنی و تدریس در دانشگاه و حوزه از منابعی همچون « شرح لمعه » استفاده می شود . وجود قوانین مدنی و جزایی بر گرفته از احکام قدیمی در ساختارهای دنیا مدرن همچون قوای مقننه ، قضائیه ، مجریه و مراکز علمی نه تنها سبب بهبود اوضاع نشده و نمی شود ، بلکه به دلیل ناتوانی این طرز فکر در هماهنگی با دنیای جدید ، تمام جهت گیری ها در حوزه های مختلف که برای رشد و توسعه کشور لازم است ، حتی اگر توسط افراد دلسوز و وطنخواه باشد ، به دلیل مبانی مبتنی بر دوران پیشا مدرن ، جهتی رو به گذشته داشته و ناکام خواهند ماند . در واقع زمانی که احکام و روش های زیستی توصیه شده بر مبنای شرایط اجتماعی متعلق به دوران گذشته تنظیم شده و در بطن قوانین قرار گرفته باشد ، هیچ حرکت موثری رو به جلو امکان پذیر نیست . هر چند تغییراتی در ظواهر امور همچون شکل آموزش ، صنعت ، علوم ، تفکیک قوا و یا انتخابات به عنوان جلوه هایی از مدرنیته داشته باشیم .
مسئله مهم تغییر شکل و ظاهر ِ قفل نیست ، کلیدی که داریم ، اصلاً برای این قفلها ساخته نشده . به همین دلیل باید بگوییم ، کتاب « شرح لُمعه » تنها یک کتاب همچون دیگر کتاب ها نیست ، این کتاب در واقع نشانگر کوشش و سعی اندیشه متعلق به گذشته است که همچنان می خواهد در صدر بماند و به حرکت ارتجاعی خود ادامه دهد . بهره گیری از این مدل تفکر برای مدیریت چالش های امروز ، در واقع کوششی است برای انتقال دنیای جدید ، در بستر چند قرن پیش . به همین دلیل ساده و گویا و بنیان نهادن ریلی برای عقب گرد است که عبدالبهاء می گوید:
“… لهذا نتیجه این شد ، علمای بی فکر، ایران را ویران نمودند . “(۴)
===========================================================
.دنکیم لاسرا و یسررب ار نآ یدوز هب ام میت .تسا هدش لاسرا امش هاگدید